 
                    تأثیر رتبهبندی اعتباری بر ساختار سرمایه شرکتها
تصمیمگیری در مورد ساختار سرمایه یکی از مهمترین تصمیمات مالی در هر شرکت در نظر گرفته میشود. تصمیمات ساختار سرمایه برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و ارزش شرکت ضروری است زیرا با نحوه تامین مالی، عملیات و سرمایهگذاری بلندمدت شرکت که از طریق ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام انجام میشود، مرتبط است. بنابراین مطالعات متعددی وجود دارد که به بررسی عواملی که بر ساختار سرمایه موثر هستند، اختصاص داده شدهاند. مطالعات سنتی، این عوامل را در دو گروه مجزا طبقهبندی کردهاند که عبارتند از:
- عوامل خارجی که منعکسکننده شرایط کلان اقتصادی هستند؛ مانند نرخ تورم و نرخ بهره
- عوامل داخلی خاص شرکت مانند اندازه شرکت، سودآوری، نقدینگی، سپر مالیاتی غیر بدهی و ملموس بودن دارایی
رتبهبندی اعتباری، به طور کلی نظرات مؤسسات رتبهبندی درباره احتمال اینکه یک شرکت صادرکننده بدهی به تعهدات بدهی خود عمل نکند، است. هر آژانس رتبهبندی از روش خود برای ارزیابی اعتبار شرکتها و ریسک نکول آنها استفاده میکند. همچنین آژانسهای رتبهبندی از سیستمهای حروف متفاوتی استفاده میکنند که نظرات آنها را در مورد شرکتهای صادرکننده بدهی خلاصه میکند.
در اکثر کشورهای جهان، رتبهبندی اعتباری شرکتها و یا نهادها به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار میگیرد. آژانسهای رتبهبندی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی کمک کرده و به سرمایهگذاران ناآگاه کمک میکنند تا تصمیمات سرمایهگذاری عاقلانهای بگیرند. بحران مالی 2008-2007 تلاشهایی را در سطوح مختلف برای اصلاح مقررات بازار مالی آغاز کرد. تعدادی از الزامات و مقررات مالی مشروط به رتبهبندی اعتباری شرکتها شدهاند. چنین الزاماتی شامل حداقل سرمایه بانکی (مطابق با بازل 2) و الزامات کفایت سرمایه (طبق دستورالعمل بازل 3) میباشد.
با توجه به اهمیت رتبهبندی اعتباری برای کسبوکارها، سرمایهگذاران و تنظیمکنندهها، انتظار میرود آژانسهای رتبهبندی اعتباری نظرات بیطرفانه ارائه دهند. از آنجایی که رتبهبندی اعتباری نشاندهنده ارزیابی کیفیت اعتباری شرکت است، لذا این پتانسیل را دارد که نقش بسیار مهمی در تصمیمگیریهای مالی در طول و پس از بحران مالی ایفا کند.
دلایل متعددی برای افزایش نقش رتبهبندی اعتباری در بازارهای مالی وجود دارد که شامل جهانی شدن بازارهای مالی، گسترش تعداد شرکتهای صادرکننده بدهی و استفاده فزاینده از نوآوریهای مالی، به ویژه با پشتوانه دارایی، وام مسکن و انتشار اوراق بهادار است که درک و ارزیابی آن برای سرمایهگذاران و همچنین تنظیمکنندهها میتواند بسیار پیچیده و دشوار باشد. بنابراین، اتکا به رتبهبندی اعتباری افزایش یافته است که میتواند بر بسیاری از طرفها از جمله تنظیمکنندههای مالی، بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای اوراق بهادار و سایر بازیگران بازار سرمایه تأثیر بگذارد.
به طور کلی رتبهبندی اعتباری دو نقش مهم و کلیدی در بازارهای سرمایه ایفا میکند که عبارتند از:
- انتشار اطلاعات: اهمیت این اطلاعات ناشی از به موقع بودن و دقت آن است که در فرآیندهای ارزشگذاری بسیار مهم است.
- تسهیل قراردادها: رتبهبندی اعتباری موجب تسهیل قرارداد بین طرفین میشود، زیرا معیاری کارآمد از کیفیت اعتباری را ارائه میکند.
طبق استدلالهای پژوهشگران، رتبهبندی اعتباری اهمیت اولیه در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد و حتی قبل از عرضه اوراق مختلف در بورس اوراق بهادار نیز مورد توجه قرار میگیرد و عدم تقارن اطلاعاتی عامل مهمی است که بر تصمیمات تامین مالی تاثیر میگذارد.
رتبهبندی انواع اوراق میتواند هزینه مستقیمی را بر شرکتها تحمیل کند. به این دلیل که رتبهبندی اعتباری ممکن است بر دسترسی شرکت به بازار مالی، عملیات، قراردادها، طرفهای معامله و نوع سرمایهگذارانی که میتوانند در شرکت سرمایهگذاری کنند، تاثیر بگذارد. تلاش مدیران شرکتها در ارتقای رتبه اعتباری تأثیر قابل توجهی بر هزینه سرمایه و تصمیمات حوزه ساختار سرمایه خواهد داشت. شایان ذکر است که رتبهبندی اعتباری نیز میتواند تحت تأثیر ترکیب ساختار سرمایه قرار گیرد. باز بودن فضای مالی تأثیر قابل توجهی بر اعتبار دارد و به عبارتی، رتبهبندیها به سطح توسعه مالی کشوری که شرکت در آن فعالیت میکند نیز بستگی دارد.
رتبهبندی اعتباری و تئوری سنتی ساختار سرمایه
نظریههای ساختار سرمایه قبل از سال 1958 عمدتاً توصیفی بوده و هیچ ارتباطی بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت قائل نبودند.
طی سالهای 1984 تا 2002، دو نظریه به نامهای تئوری مبادله و سلسله مراتب (Pecking Order) برای توضیح درباره نحوه تصمیمگیری شرکتها در مورد ساختار سرمایه بوجود آمد. تئوری مبادله نشان میدهد که هزینه و منافع مرتبط با تامین مالی بدهی بر انتخاب ساختار سرمایه تاثیر میگذارد. بنابراین، یک شرکت برای به حداکثر رساندن ارزش به دنبال سطح بدهی است که مزایای سپر مالیات بر بهره را با هزینههای مختلف مربوط به ورشکستگی و هزینههای مالی متعادل میکند. از سوی دیگر، تئوری سلسله مراتب رویکرد متفاوتی را پیشنهاد میکند که شرکتها هنگام تصمیمگیری در مورد ساختار سرمایه از آن پیروی میکنند. طبق این رویکرد، شرکتها تنها زمانی به دنبال سرمایه خارجی هستند که نیازهای تامین مالی توسط منابع داخلی برآورده نشود. بنابراین، به دلیل هزینههای بالاتر و عدم تقارن اطلاعات، بدهی را بر حقوق صاحبان سهام ترجیح میدهند.
در سال 2006 برای اولین بار به طور تجربی، شواهدی از تأثیر رتبهبندی اعتباری بر تصمیم ساختار سرمایه از طریق رتبهبندی اعتباری – ساختار سرمایه ارائه شد که به نام مدل CR-CS شناخته میشود.
مدل CR-CS (Credit Rating – Capital Structure)
کیسگن (2006) به طور تجربی تأثیر تغییرات رتبهبندی اعتباری را بر تصمیمگیریهای ساختار سرمایه شرکتها آزمایش کرد. او دریافت که یک ارتقا یا کاهش بالقوه میتواند بر تصمیمات بعدی ساختار سرمایه شرکت تأثیر بگذارد و تأثیر آن روی دو محدوده مهمتر است؛ محدوده بین درجه سرمایهگذاری و درجه سفته بازی. او همچنین به این نتیجه رسید که شرکتهایی که نزدیک به تغییر رتبهبندی اعتباری هستند، تقریباً 1.0 درصد بدهی خالص کمتری نسبت به خالص حقوق صاحبان سهام صادر میکنند، و شرکتها بیشتر نگران تغییر رتبهبندی گسترده (مثلاً از A به BBB) خواهند بود، زیرا مقررات معمولاً با سطوح رتبهبندی گسترده مرتبط بوده و دستخوش تغییرات میشوند. به گفته کیسگن (2006)، رتبهبندی اعتباری عامل مهمی است که باید در هنگام تصمیمگیری در مورد ساختار سرمایه به دلیل هزینه یا منفعت مرتبط با سطوح رتبهبندی مختلف در نظر گرفته شود.
بنابراین، شرکتی که نزدیک به ارتقای رتبه اعتباری است، بدهی کمتری برای به دست آوردن رتبه اعتباری بالاتر و مزایای آن که شامل هزینه کمتر تأمین مالی خارجی و دسترسی گستردهتر به منابع مالی خارجی است، ایجاد خواهد کرد. در سوی دیگر، شرکتی که در معرض نزول رتبه اعتباری قرار دارد سعی میکند تا از این اتفاق با کاهش بدهی که هزینه سرمایه را بالا میبرد، جلوگیری کند. به طور کلی احتمال کاهش سطح خالص بدهی شرکتهای دارای تغییرات رتبهبندی “+” یا “-” برای افزایش احتمال تغییر رتبه سودمند، نسبت به شرکتهای بدون تغییر رتبهبندی، بیشتر است.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ