اهمیت گسترش استفاده از کارت‌های اعتباری در کشور و نقش اعتبارسنجی در صدور کارت اعتباری

چرا کارت اعتباری در ایران کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

علیرغم آنكه تجارب جهانی مويد سودآور بودن صنعت كارت اعتباری برای بانك‌ها از حیث افزايش درآمدهای بهره‌ای و غیربهره‌ای (كارمزد) است، نبود منابع كافی برای اعطای اعتبار به مشتريان يکی از عللی است كه باعث می‌شود بانك‌های كشور تمايل زيادی به مشاركت در صدور كارت‌های اعتباری نداشته باشند. در سال‌های اخیر مجموعه عوامل متعددی باعث شده است تا نظام بانکی در تنگنای اعتباری قرار گیرد. اين عوامل را می‌توان به دو دسته تفکیك كرد؛ اول، عواملی كه تا حد زيادی تحت كنترل بانك‌ها نبوده اما عملکرد آن‌ها را تحت الشعاع قرار داده است. از جمله مهم‌ترين اين عوامل می‌توان به تحريم‌های بین‌المللی، ركود اقتصادی، انباشت بدهی‌های دولت و عدم بازپرداخت به‌موقع آن‌ها اشاره كرد. دوم، عواملی هستند كه در نتیجه عملکرد نه چندان مناسب سیستم بانکی موجب قفل شدن و به عبارت ديگر انجماد دارايی‌های بانك‌ها شده‌اند. كارآمدی پايین روش‌های اعتبارسنجی مشتريان و در نتیجه حجم بالای مطالبات غیرجاری، سرمايه‌گذاری بانك‌ها در بخش املاک و مستغلات و قفل شدن منابع مالی به دلیل ركود اين بخش از جمله اين عوامل هستند.

مشاركت بیشتر شبکه بانکی و افزايش ضريب نفوذ اين ابزار مستلزم توافق بر سر مدل بانکی مناسب و متناسب با ساختارهای حقوقی و قانونی، فنی و اجرايی است. در حال حاضر، مدل سنتی كسب و كار بانکی باعث شده است تا بانك‌ها به جای آن كه اين طرح را فرصتی برای ارتقای سودآوری و جذب مشتری تلقی كنند نگاهی تکلیفی به اين طرح داشته باشند كه توسط بانك مركزی و دولت بر دوش آن‌ها قرار داده شده است. برای رفع اين تنگنا، كارمزد محور شدن درآمد بانك‌ها، يکی ديگر از مسائل كلیدی و مهمی است كه در مسیر توسعه هر چه بیشتر صنعت كارت اعتباری بايد مدنظر سیستم بانکی قرار گیرد. ارائه خدمات بانکی به طور كلی و كارت‌های اعتباری به طور خاص بايد به منبعی برای درآمدزايی بانك‌ها و سودآوری خدمات تبديل شود.

اهمیت گسترش استفاده از کارت‌های اعتباری در کشور چیست؟

در حال‌حاضر به گفته کارشناسان، حدود ۹۰ درصد کشورهای جهان از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند. ویزا کارت و مسترکارت از جمله کارت‌های اعتباری معتبر جهانی است که دامنه خدمات آن‌ها به اکثر کشورهای دنیا گسترش یافته، اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی استفاده آن برای اتباع ایرانی داخل کشور تقریبا غیرممکن شده است، اما استفاده از کارت‌های اعتباری بانک‌های داخلی هم با همه محدودیت‌های آن می‌تواند ضمن رفاه مصرف‌کنندگان به رونق تولید داخلی کمک کند. این کارت‌ها می‌توانند به تراکنش‌های مالی سرعت ببخشند و قدرت خرید افراد جامعه را در زمان مورد نیاز افزایش دهند. امنیت کارت‌های یادشده برای جلوگیری از سرقت پول نقد قابل ‌توجه است. همچنین امروزه‌ بیمه خرید‌های اعتباری راهکاری برای جبران خسارت‌های وارده است. مزایای استفاده از کارت‌های اعتباری فهرست بلند بالایی دارد که موجب‌شده تا این کارت‌ها در سطح جهان از محبوبیت زیادی برخوردار شوند.

اما یک مانع بزرگ رونق نگرفتن کارت‌های اعتباری در ایران، شبهه ربوی بودن ساز و کار پرداخت اعتبار در این محصول بانکی بود. تا اینکه در سال ۱۳۸۶ کارگروهی در شورای فقهی بانک مرکزی راهکارهایی را برای رفع این شبهات پیشنهاد داد. با این حال صدور دستورالعمل صدور کارت اعتباری حدود یک سال به طول انجامید و در خرداد ماه سال ۸۷ دستورالعمل یاد شده به بانک‌های کشور ابلاغ شد. بر اساس این دستور‌العمل، کارت اعتباری صرفا در پایانه‌های فروش و برای  پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده قابل استفاده بود و در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کاربردی نداشت. وجه کالا و خدمات خریداری شده از سوی بانک به فروشنده پرداخت و در پایان ماه صورت‌حساب آن از طرف بانک برای دارنده کارت ارسال می‌شد و طی سازوکاری وجه موردنظر به اضافه سود آن دریافت می‌شد. این دستورالعمل در فاصله ۶ ماه اصلاح و ویرایش و در همان سال مجددا ابلاغ شد. در دستورالعمل یاد شده به منابعی که بانک‌ها باید از آن استفاده می‌کردند اشاره‌ای نشده بود. تا اینکه در مهر همان سال، بانک مرکزی مجوز استفاده از منابع قرض‌الحسنه را برای صدور کارت‌های اعتباری صادر کرد. به این ترتیب بانک‌ها می‌توانستند تا سقف ۶ میلیون ریال به ازای هر کارت از منابع قرض‌الحسنه خود برای صدور کارت‌های خرید اعتباری استفاده کنند. اختصاص منابع قرض‌الحسنه برای تامین اعتبار کارت‌های اعتباری از منظر کسب و کار بانکی برای بانک‌ها جذابیتی نداشت و استقبالی از طرف نظام بانکی برای صدور کارت‌های اعتباری صورت نگرفت. همین امر موجب شد تا بانک مرکزی در سال ۸۹ برای گسترش کارت اعتباری طرحی را در هفته دولت رونمایی کند که در این طرح صدور یک میلیون کارت اعتباری برای کارکنان دولت پیش‌بینی شده بود. این طرح هم مورد استقبال کارمندان دولت قرار نگرفت و با شکست مواجه شد. پس از چندی مقامات بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع قرض‌الحسنه راهکار مناسبی برای تامین منابع کارت اعتباری نیست، زیرا این منابع محدود است و بانک‌ها انگیزه‌ای برای به‌کارگیری آن در این خصوص ندارند. از این رو عقد مرابحه را به عنوان راهکار تخصیص منابع در نظر گرفتند. مرابحه، عقدی است که در آن فروشنده کالا به صورت دقیق قیمت خرید کالا را مشخص می‌کند و سودی که قرار است به آن اضافه شود را نیز به اصل مبلغ کالا اضافه می‌کند. نحوه پرداخت قیمت کالا نیز می‌تواند به صورت نقدی یا مدت‌دار باشد. همچنین شرایط مدت زمان بازپرداخت نیز در قرارداد مرابحه مشخص شده و می‌تواند به صورت اقساط مساوی یا غیرمساوی معین شود.

از سوی دیگر کارت‌های اعتباری بین‌المللی نیز افزون بر مزايای معمول متصور برای كارت‌های اعتباری، مزايای ديگری نیز به طور مستقیم يا غیرمستقیم در پی دارد. برای مثال استفاده از كارت‌های اعتباری بین‌المللی توسط گردشگران خارجی در ايران می‌تواند به رونق صنعت گردشگری در كشور كمك كند و در نتیجه موجب افزايش درآمدهای ارزی غیرنفتی شود. همچنین استفاده از كارت‌های اعتباری شبکه بانکی در خارج از كشور می‌تواند از طريق فراهم كردن بستر مناسب برای خريد كالاهای خارجی، به طور غیرمستقیم موجب افزايش رقابت و ايجاد انگیزه برای شركت‌های داخلی به منظور افزايش كیفیت محصولاتشان گردد.

امروزه در حوزه‌ پرداخت‌های خرد برون‌مرزی نیازهای متعددی وجود دارد و يکی از ابزارهای مناسب برای رفع نیازهای مربوطه در اين زمینه، كارت‌های اعتباری بین‌المللی است. گردشگران، دانشجويان، مديران و … از جمله اقشاری هستند كه دسترسی به كارت اعتباری بین‌المللی در تسهیل مبادلات و رفع نیازهای آن‌ها در حوزه پرداخت اهمیت ويژه‌ای دارد. برای مثال در حال حاضر تعداد زيادی دانشجويان خارج از كشور وجود دارند كه نزديکان آن‌ها به روش‌هايی مانند استفاده از صرافی‌ها، وجه مورد نیاز را از داخل كشور به آ‌ن‌ها انتقال می‌دهند. ولی اين كار مشکلات زيادی در پی دارد. زيرا تعهد جدی برای انتقال پول وجود ندارد و موارد زيادی از بروز مشکلات در انتقال دقیق و به‌موقع پول به دانشجويان وجود داشته است. از سوی ديگر نظارت بر صرافی‌ها به اندازه بانك‌ها نیست و گاه ممکن است سوء استفاده‌هايی در نقل و انتقال وجوه به خارج از كشور صورت گیرد.

اما همچون مزایا، استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی چالش‌ها و مسائل بزرگتری دارد. برخی از مهم‌ترين چالش‌های مربوط به كارت‌های اعتباری بین‌المللی عبارتند از: کمبود زيرساخت‌های فنی، قيمت‌گذاری و تعيين نرخ سود، ضعف در نظام اطلاعاتی و اعتبارسنجی، ارز دو نرخی، پايين بودن سطح استانداردهای بين‌المللی در صنعت، تنگنای اعتباری، مسائل فقهی و در نهایت تحريم‌های اقتصادی.

با وجود مزايای زيادی كه برای كارت‌های اعتباری بین‌المللی قابل تصور است، آنگونه كه پیداست در حوزه كارت اعتباری رشد كشور ما با ساير حوزه‌های بانکداری الکترونیك همسو نبوده و از نظر كمی و كیفی قابل قبول نیست. با وجود اثرگذاری نسبی تحريم‌های اقتصادی بر توسعه كارت‌های اعتباری بین‌المللی، در شرايط تحريم نیز راهکارهايی برای فعالیت در اين صنعت وجود دارد و اگر نظام بانکی ما به دنبال ورود جدی در صنعت كارت‌های اعتباری بین‌المللی باشد، تعداد زيادی راه برای حل مشکلات مربوط به تحريم وجود دارد و می‌توان با رفع چالش‌های داخلی و خارجی در اين زمینه، امکان توسعه اين صنعت را بیش از پیش فراهم ساخت.

نقش اعتبارسنجی مشتریان در صدور کارت اعتباری چیست؟

به طور كلی، اعطای تسهیلات، موسسات را در معرض ريسك اعتباری قرار می‌دهد كه عدم مديريت آن چالش‌های بسیاری از جمله افزايش مطالبات غیرجاری را ايجاد می‌كند. لذا برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا در منابع و تسهیلات بانکی و همچنین مديريت و كاهش میزان مطالبات غیرجاری از مسائلی است كه ضرورت پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی را در نظام بانکی بیش از ساير مسائل نمايان می‌سازد. از سويی ديگر وجود اطلاعات ناهمگون در بانك‌ها، پايین‌ بودن درجه صحت اطلاعات، تعدد مراكز اطلاعات، تعدد مراكز تولید اطلاعات و فقدان الزامات كنترلی از جمله مواردی است كه ضرورت ايجاد بانك اطلاعات جامع در نظام بانکداری را آشکار می‌سازد.

اعتبارسنجی مشتريان حلقه مفقودِ زنجیره فعلی بانکداری است. استقرار يك نظام اعتبارسنجی كارآمد می‌تواند علاوه بر كاهش میزان مطالبات غیرجاری بانك‌ها، عرضه محصولاتی چون كارت اعتباری را برای آنها جذاب‌تر نمايد؛ لذا ارزيابی توان بازپرداخت مشتريان (اعتبارسنجی مشتريان) پیش از اعطای تسهیلات در قالب كارت‌های اعتباری برای كاهش چالش‌های نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است.

كارت اعتباری نوعی كارت پرداخت است كه برای اشخاص حقیقی يا حقوقی صادر می‌شود. اين كارت به دارنده آن اين امکان را می‌دهد كه بر پايه نوع قرارداد، از خدمات و كالاهايی برخوردار شده و سامانه (شبکه بانکی) بهای آن را بپردازد. به عبارت ديگر يك حد اعتبار به كاربر اختصاص داده می‌شود كه می‌تواند از آن برای پرداخت استفاده نمايد. بنابراين به منظور برقراری عدالت، دور شدن از اعمال سلیقه‌ها، كاهش دادن ريسك‌های اعتباری، بازگشت به موقع سرمايه و دسترسی سريع‌تر و راحت‌تر كاربران و متقاضیان به كارت‌های اعتباری، استفاده از نظام جامع سنجش اعتبار و مديريت ريسك در دنیای امروزی كاربرد فراوانی پیدا كرده است. در اين راستا، آماده‌سازی زيرساخت‌های مناسب، انجام اصلاحات لازم در مدل‌های كسب و كار و استفاده از يك نظام و سازوكار اعتبارسنجی صحیح می‌تواند در سرعت بخشیدن به توسعه بازار كارت اعتباری تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

علی‌رغم وجود سابقه بیش از 50 ساله سنجش اعتبار در دنیا، استفاده گسترده از اعتبارسنجی جامع مشتريان در بانکداری ايران با اقبال كمی روبرو بوده است. لذا ايجاد زيرساخت‌های لازم جهت اررزيابی و سنجش توان بازپرداخت مشتريان اعتباری و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دريافتی می‌تواند نقش بسیار مهمی در كاهش ريسك اعتباری و همچنین توسعه بازار كارت اعتباری ايفا نمايد.