اندونزی؛ نمونه موفق پیشبرد اکوسیستم اعتبارسنجی (توصیه‌هایی برای کشورهای در حال توسعه)
دسترسی به اعتبار، محرک اساسی توانمندسازی و رشد اقتصادی است و افراد و مشاغل را قادر می‌سازد تا سرمایه‌گذاری کنند، کسب و کار خود را گسترش داده و تاب‌آوری مالی ایجاد نمایند. در پی همه‌گیری کووید 19، بسیاری از کشورها اصلاحات بخش مالی را در اولویت قرار داده‌اند تا بهبود را تحریک کرده و دسترسی به اعتبار را بهبود بخشند. با این حال، موانع سهل‌انگارانه همچنان پابرجا است و میلیون‌ها نفر را قادر به مشارکت کامل در سیستم مالی نمی‌کند.
طبق آخرین آمار به دست آمده از بانک جهانی که مربوط به سال 2022 است، علیرغم تلاش‌های جهانی، ۱.۴ میلیارد بزرگسال هنوز از خدمات بانکی محروم هستند. در طول دهه گذشته، تنها ۳۱ درصد به طور رسمی پس‌انداز کرده‌اند و تنها ۲۹٪ مردم از موسسات رسمی وام گرفته‌اند. یک مانع عمده، فقدان سابقه اعتباری مستند است که مانع از دریافت وام توسط بسیاری می‌شود. میلیون‌ها نفر به عنوان وام‌گیرندگان «کم‌سابقه» یا «نامرئی از نظر اعتبار» طبقه‌بندی می‌شوند، به این معنی که فاقد سوابق اعتباری کافی هستند و ارزیابی اعتبار آنها را برای وام‌دهندگان دشوار می‌کند. مدل‌های سنتی امتیازدهی اعتباری، این مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرند و بسیاری از افراد معتبر را قادر به دسترسی به منابع مالی نمی‌سازند. همه‌گیری کووید-۱۹ این مشکل را تشدید کرد. مصرف‌کنندگانی که قبلاً وضعیت اعتباری قوی داشتند، ثبات مالی خود را از دست دادند، با اختلال در درآمد مواجه شدند و پرداخت‌ها و بدهی‌هایشان به تعویق افتاد، به طوری که بسیاری از آنها یک شبه به وام‌گیرندگان کم‌درآمد تبدیل شدند. این امر نابرابری مالی را افزایش داد و دسترسی خانوارهای محروم و مشاغل کوچک به منابع مالی را در زمانی که بیشترین نیاز را به آن داشتند، دشوارتر کرد.
در همان زمان، وام‌دهندگان با «عدم تقارن اطلاعات» که یک مشکل دیرینه در بازارهای اعتباری است دست‌وپنجه نرم می‌کردند. بدون سابقه اعتباری قابل اعتماد، تشخیص وام‌گیرندگان پرخطر از وام‌گیرندگان مسئول اما بی‌تجربه به طور فزاینده‌ای دشوار شد. این فقدان شفافیت منجر به شیوه‌های وام‌دهی ریسک‌گریز، از جمله نرخ‌های بهره بالاتر، شرایط سخت‌تر وام‌گیری و حذف کامل کسانی که سابقه اعتباری مشخصی نداشتند، شد. نتیجه، یک چرخه خود دائمی بود؛ وام‌گیرندگان بدون تجربه اعتباری قبلی، از سیستم مالی محروم ماندند و قادر به ایجاد سابقه اعتباری لازم برای وام‌گیری‌های آینده نبودند.
برای شکستن این چرخه، کشورها باید یک اکوسیستم اعتبارسنجی قوی‌تر و فراگیرتر ایجاد کنند. یک اکوسیستم اعتبارسنجی کارآمد شبکه‌ای از موسسات، منابع داده و مقررات، برای گسترش دسترسی مالی و در عین حال حفظ ثبات مالی ضروری است. با تقویت چارچوب‌های گزارش اعتباری، ادغام منابع داده جایگزین و تقویت مکانیسم‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات، سیستم‌های مالی می‌توانند وام‌گیرندگانی را که قبلاً از دسترسی به خدمات محروم بودند، توانمند سازند و در عین حال خطرات را برای وام‌دهندگان کاهش دهند.
این مقاله یک خلاصه سیاستی است که نقش اکوسیستم‌های اعتبارسنجی را در پرداختن به محرومیت مالی، غلبه بر عدم تقارن اطلاعات و استفاده از منابع داده جایگزین برای گسترش دسترسی مالی را بررسی می‌کند. مقاله حاضر، زیرساخت اعتباری در حال تحول اندونزی را به عنوان یک مطالعه موردی برجسته می‌کند و توصیه‌های سیاستی را برای نوسازی سیستم‌های اعتبارسنجی ارائه می‌دهد. با اتخاذ نوآوری‌های مسئولانه در اعتبارسنجی، سیاست‌گذاران می‌توانند شمول مالی، تاب‌آوری اقتصادی و یک سیستم مالی جهانی پایدارتر را ارتقا دهند.
ایجاد یک اکوسیستم جامع اعتبارسنجی
یک اکوسیستم قوی اعتبارسنجی نیازمند همکاری بین ذینفعان متعدد است. اقدام هماهنگ تضمین می‌کند که زیرساخت‌ها، استانداردها و سازوکارهای اعتماد لازم برای پشتیبانی از اعتبارسنجی نوآورانه اما مسئولانه وجود دارد. بازیگران اصلی در این اکوسیستم عبارتند از:
1) ارائه‌دهندگان خدمات گزارش اعتباری
شامل ثبت‌های اعتباری عمومی، که معمولاً توسط بانک‌های مرکزی یا سایر نهادهای مالی خدمات مالی و دفاتر اعتباری خصوصی، که اطلاعات اعتباری را جمع‌آوری، پردازش و توزیع می‌کنند، می‌شود. ثبت‌های عمومی بر نظارت بر بخش مالی تمرکز دارند، در حالی که دفاتر اعتباری خصوصی خدمات ارزش افزوده مانند اعتبارسنجی، تجزیه و تحلیل و نظارت ارائه می‌دهند. هر دو نقش مهمی در جمع‌آوری داده‌های وام‌گیرندگان دارند – به عنوان مثال، تهیه اطلاعات از بانک‌ها، وام‌دهندگان غیربانکی و حتی ارائه‌دهندگان جایگزین مانند شرکت‌های خدماتی. با تکامل اکوسیستم‌های اعتبارسنجی، این نهادها در حال ادغام داده‌های جایگزین و همکاری با شرکت‌های فناوری مالی (فین‌تک) برای گسترش دامنه فعالیت خود هستند.
2) موسسات مالی (وام‌دهندگان)
بانک‌ها، موسسات مالی خرد، وام‌دهندگان فین‌تک و تعاونی‌ها همگی در ارائه و مصرف داده‌های اعتباری مشارکت دارند. آنها باید به‌طور فعال در چارچوب‌های اشتراک‌گذاری داده‌ها مشارکت داشته باشند و در عین حال از گزارش‌های اعتباری به‌طور مسئولانه برای ارزیابی وام‌گیرندگان استفاده کنند. وام‌دهندگان باید داده‌های اعتباری مثبت و منفی – نه فقط نکول – را گزارش دهند تا مصرف‌کنندگان بتوانند از طریق وام‌گیری مسئولانه، سابقه اعتباری خود را بسازند. علاوه بر این، وام‌دهندگان باید نقش آموزشی ایفا کنند و به متقاضیان رد شده در مورد دلیل رد اعتبار و نحوه بهبود وضعیت مالی خود اطلاع‌رسانی کنند.
3) وام‌گیرندگان و مصرف‌کنندگان
افراد و مشاغل کوچک موضوع اعتبارسنجی هستند و مشارکت آنها حیاتی است. برنامه‌های سواد مالی و آگاهی اعتباری برای اطمینان از اینکه وام‌گیرندگان امتیاز اعتباری خود را درک می‌کنند، مرتباً خطاها را بررسی می‌کنند و برای بهبود اعتبار خود گام برمی‌دارند، ضروری است. یک اکوسیستم با عملکرد خوب به اعتماد و تعامل وام‌گیرنده متکی است.
4) قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران
نهادهای دولتی از جمله بانک‌های مرکزی، تنظیم‌کنندگان مالی و مقامات حفاظت از داده‌ها، چارچوب قانونی و نظارتی را برای اعتبارسنجی و گزارش‌دهی اعتباری تعیین می‌کنند. شفافیت نظارتی ضروری است، به‌ویژه با ظهور مدل‌های اعتباری جایگزین، مقامات باید ضمن صدور مجوز و نظارت بر نهادهای اعتبارسنجی، قوانین روشنی در مورد اشتراک‌گذاری داده‌ها، حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده ارائه دهند.
5) شرکت‌های فناوری و ارائه‌دهندگان خدمات
استارت‌آپ‌های فین‌تک، پلتفرم‌های وام‌دهی دیجیتال، شرکت‌های مخابراتی (تلکو) و تجمیع‌کنندگان داده‌ها، پیشگامان اعتبارسنجی جایگزین با استفاده از داده‌های رفتاری و تراکنشی هستند. این شرکت‌ها روش‌های جدیدی را برای ارزیابی اعتبار ارائه می‌دهند و از داده‌هایی مانند استفاده از تلفن همراه، پرداخت قبوض آب و برق و تراکنش‌های دیجیتال استفاده می‌کنند. همکاری با وام‌دهندگان سنتی و تنظیم‌کنندگان برای اطمینان از همسویی نوآوری با استانداردهای حمایت از مصرف‌کننده ضروری است.
6) سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای تعیین‌کننده استاندارد
نهادهایی مانند بانک جهانی و کمیته بین‌المللی گزارشگری اعتباری (ICCR) کمک‌های فنی ارائه می‌دهند، استانداردهای جهانی اعتبارسنجی را تعیین می‌کنند و اشتراک‌گذاری دانش را تسهیل می‌نمایند. نقش آنها در تضمین همسویی رویه‌های نوظهور اعتبارسنجی با اهداف ثبات مالی جهانی حیاتی است.
تکامل اکوسیستم اعتبارسنجی در اندونزی
اندونزی یک مطالعه موردی جذاب ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد چگونه یک اقتصاد در حال توسعه، اکوسیستم اعتبارسنجی خود را برای ارتقای شمول مالی تقویت می‌کند. اندونزی با جمعیتی بالغ بر ۲۷۰ میلیون نفر، از نظر تاریخی با مشکل استفاده کم از اعتبار رسمی و جمعیت زیادی که حساب بانکی ندارند، دست‌وپنجه نرم کرده است. در حالی که زیرساخت‌های بانکداری سنتی گسترش یافته است، میلیون‌ها اندونزیایی به دلیل فقدان سوابق مالی مستند، همچنان از سیستم اعتباری محروم هستند. در پاسخ، اندونزی یک استراتژی چندجانبه برای از بین بردن این شکاف و ایجاد یک اکوسیستم مالی فراگیرتر اتخاذ کرده است که از اصلاحات نظارتی، نوآوری‌های فین‌تک و اعتبارسنجی جایگزین بهره می‌برد.
گام مهمی در این تحول در سال ۲۰۱۶ برداشته شد، زمانی که سازمان خدمات مالی (OJK) شروع به صدور مجوز برای دفاتر اعتباری خصوصی کرد تا آنها را مکمل ثبت اعتبار عمومی موجود کند. این چارچوب دوگانه به دفاتر خصوصی اجازه داد تا خدمات ارزش افزوده، از جمله اعتبارسنجی، هشدار به وام‌گیرندگان و ارزیابی اعتبار SMEها را ارائه دهند، خدماتی فراتر از آنچه که توسط ثبت عمومی اولیه ارائه می‌شد. با متنوع‌سازی چشم‌انداز گزارش اعتباری، این تغییرات توانایی وام‌دهندگان را در ارزیابی ریسک افزایش داد، دسترسی به اعتبار را گسترش داد و رقابت بین خدمات مالی را تحریک کرد. بخش بزرگی از جمعیت همچنان خارج از سیستم رسمی گزارش اعتباری هستند و فاقد سوابق مالی لازم برای واجد شرایط بودن برای وام‌های سنتی هستند. با درک این شکاف، شرکت‌های نوآورانه اعتبارسنجی (ICS) ظهور کرده‌اند که از داده‌های جایگزین برای ارزیابی اعتبار وام‌گیرندگان استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها در حال پر کردن شکاف بین افراد بدون سابقه بانکداری سنتی هستند، رویکردی که به طور فعال توسط نهادهای نظارتی از طریق «سندباکس‌های نظارتی» تشویق می‌شود. در سال‌های اخیر، ابتکارات بخش خصوصی، پیشرفت در اکوسیستم اعتبارسنجی اندونزی، به ویژه در زمینه اعتبارسنجی و توانمندسازی مصرف‌کننده، را تسریع کرده است.
یک نمونه برجسته، Skorlife، یک استارتاپ فین‌تک اندونزیایی است که در حال تغییر نحوه تعامل افراد با پروفایل‌های اعتباری خود است. Skorlife که در سال 2022 راه‌اندازی شد، به کاربران امکان دسترسی رایگان به امتیازات و گزارش‌های اعتباری رسمی خود را می‌دهد؛ ویژگی‌ای که قبلاً فقط در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی بود. این یک تغییر عمده در توانمندسازی مالی مصرف‌کننده است، زیرا اکثر اندونزیایی‌ها یا از امتیازات اعتباری خود بی‌اطلاع بودند یا به اطلاعات اعتباری بلادرنگ دسترسی نداشتند. Skorlife با ارائه بینش مستقیم به افراد در مورد وضعیت مالی‌شان، آنها را قادر می‌سازد تا سلامت اعتباری خود را کنترل کرده و تصمیمات مالی آگاهانه‌ای بگیرند. در عرض دو سال از زمان راه‌اندازی، اسکورلایف بیش از ۲.۳ میلیون اندونزیایی درخواست دانلود گزارش اعتباری خود را دادند که نشان‌دهنده تقاضای گسترده برای آموزش اعتباری و شفافیت است. مدل به کار گرفته شده در اسکورلایف، داده‌های دفاتر اعتباری سنتی را با بینش‌های اعتباری جایگزین ادغام می‌کند و رویکردی دولایه برای ارزیابی اعتبار ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند امتیازات اعتباری رسمی خود را بررسی کنند و در عین حال تراکنش‌ها را نیز انجام دهند و لایه جدیدی از امور مالی ایجاد کنند و مشاوره مالی شخصی‌سازی‌شده در مورد چگونگی بهبود وضعیت خود دریافت کنند. اسکورلایف به عنوان یک مربی اعتباری عمل می‌کند و راهنمایی‌های خودکار مانند یادآوری پرداخت قبوض، مشاوره در مورد حفظ ترکیب اعتباری سالم و هشدار در مورد رفتارهایی که می‌توانند بر امتیازات تأثیر منفی بگذارند، ارائه می‌دهد. با ساده‌سازی الگوریتم‌های اعتباری پیچیده به بینش‌های عملی و قابل اجرا، اسکورلایف به افراد این امکان را می‌دهد که به جای انتظار تا زمان نیاز به وام، اعتبار خود را به صورت پیشگیرانه افزایش دهند.
فراتر از Skorlife، بخش فین‌تک اندونزی است که در خط مقدم توسعه مدل‌های جایگزین امتیازدهی اعتباری بوده است و دسترسی به تأمین مالی را برای جمعیت‌های محروم از خدمات بانکی فراهم می‌کند. شرکت‌های مخابراتی، ارائه‌دهندگان کیف پول الکترونیکی و پلتفرم‌های وام‌دهی نظیر به نظیر (P2P) با بهره‌برداری از منابع داده‌های اعتباری غیرسنتی، نقش فزاینده‌ای در شمول مالی ایفا می‌کنند. شرکت‌های مخابراتی مانند Telkomsel، بزرگترین اپراتور شبکه تلفن همراه اندونزی، در حال بررسی استفاده از داده‌های مخابراتی برای اعتبارسنجی بوده‌اند. به عنوان مثال، کاربران تلفن‌های پیش‌پرداخت، از طریق الگوهای شارژ، تعداد تماس‌ها و عادات استفاده از داده‌ها، ردپای مالی ارزشمندی ایجاد می‌کنند. در پروژه‌های آزمایشی، شرکت‌های مخابراتی با مؤسسات مالی همکاری کرده‌اند تا این الگوهای رفتاری را تجزیه و تحلیل کرده و امتیازهای اعتباری ایجاد کنند که به ارزیابی قابلیت اطمینان وام‌گیرنده کمک می‌کند و جایگزینی برای گزارش‌های اعتباری سنتی بانک‌ها ارائه می‌دهد.
یکی دیگر از بازیگران کلیدی در اکوسیستم اعتبارسنجی در حال تکامل اندونزی، ارائه‌دهندگان کیف پول الکترونیکی، از جمله OVO، GoPay و DANA هستند. پذیرش سریع پرداخت‌های دیجیتال منجر به میلیون‌ها تراکنش روزانه شده است که لایه جدیدی از داده‌های مالی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به ارزیابی اعتبار مصرف‌کننده کمک کند. با این حال، ادغام داده‌های کیف پول الکترونیکی در اعتبارسنجی رسمی همچنان در حال انجام است، زیرا به توافق‌نامه‌های اشتراک‌گذاری داده‌ها در سطح صنعت، چارچوب‌های رضایت مصرف‌کننده و همسویی با طرح مالی باز اندونزی نیاز دارد. به طور مشابه، پلتفرم‌های وام‌دهی P2P با استفاده از تراکنش‌های تجارت الکترونیک، فعالیت رسانه‌های اجتماعی و استفاده از کیف پول موبایل به عنوان شاخص‌های اعتباری، دسترسی به وام‌های خرد و تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) را گسترش داده‌اند. این پلتفرم‌ها، اعتبار را به افراد و کسب‌وکارهایی که فاقد سوابق مالی سنتی هستند اما رفتارهای مالی قوی را از طریق معیارهای جایگزین نشان می‌دهند، گسترش می‌دهند. در حالی که وام‌دهندگان P2P ملزم به گزارش عملکرد وام به مقامات خدمات مالی هستند، در ابتدا برای تأیید وام برای افرادی که سابقه اعتباری بانکی ندارند، به داده‌های جایگزین متکی هستند. تجربه اندونزی نشان می‌دهد که یک استراتژی چندوجهی، که ترکیبی از حمایت نظارتی، نوآوری فین‌تک و ادغام داده‌های جایگزین است، می‌تواند شمول مالی را در مقیاس بزرگ هدایت کند. با گرد هم آمدن این اجزای مختلف، بخش‌هایی که قبلاً از سیستم حذف شده بودند، مانند جوانان، کارگران اقتصاد گیگ و کارآفرینان غیررسمی، به سیستم اعتباری رسمی دسترسی پیدا می‌کنند. در صورت مقیاس‌بندی و تکرار موفقیت‌آمیز، مدل اندونزی می‌تواند به عنوان طرحی برای سایر بازارهای در حال توسعه عمل کند.
Skorlife
توصیه‌های سیاستی برای کشورهای در حال توسعه
برای دستیابی به دسترسی و ثبات مالی بیشتر از طریق بهبود اکوسیستم‌های امتیازدهی اعتباری، کشورهای در حال توسعه باید اقدامات هماهنگ انجام دهند. پرداختن به عدم تقارن اطلاعات، تقویت زیرساخت‌های گزارش‌دهی اعتباری و ادغام مسئولانه مدل‌های اعتباری جایگزین، کلید تضمین عملکرد فراگیرتر و کارآمدتر بازارهای اعتباری هستند.
اول، نهادهای نظارتی باید زیرساخت‌ها و پوشش اطلاعات اعتباری را تقویت کنند. باید دستورالعمل‌های گسترده‌تری برای به اشتراک گذاشتن داده‌های اعتباری اجرا شود تا اطمینان حاصل شود که همه وام‌دهندگان، از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی خرد و وام‌دهندگان دیجیتال، داده‌های وام‌گیرندگان را به دفاتر اعتباری گزارش می‌دهند. در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، گزارش‌دهی اعتباری همچنان پراکنده است و مؤسسات مالی اغلب در به اشتراک گذاشتن سوابق کامل وام‌گیرندگان کوتاهی می‌کنند. برای رسیدگی به این موضوع، دولت‌ها باید مشارکت‌های عمومی-خصوصی را برای ایجاد ثبت‌های اعتباری جامع که طیف وسیع‌تری از فعالیت‌های وام‌گیرندگان را در بر می‌گیرد، تقویت کنند. در جایی که پوشش سابقه اعتباری پایین است، ابتکارات شمول تحت رهبری دولت باید رفتارهای مالی جایگزین، مانند پرداخت قبوض آب و برق، سوابق اجاره و پرونده‌های مالیاتی را در پایگاه‌های داده اعتباری ادغام کند.
دوم، کشورها باید استفاده مسئولانه از داده‌های جایگزین را در امتیازدهی اعتباری تشویق کنند. میلیون‌ها مصرف‌کننده فاقد سوابق مالی سنتی هستند، اما داده‌های جایگزین، مانند استفاده از مخابرات، فعالیت تجارت الکترونیک و تراکنش‌های کیف پول دیجیتال، می‌توانند به عنوان شاخص‌های قابل اعتمادی برای اعتبارسنجی عمل کنند. برای ادغام مؤثر این منابع داده، مقامات مالی باید چارچوب‌های نظارتی روشنی ایجاد کنند که منابع داده قابل قبول را تعریف کند، از حریم خصوصی مصرف‌کننده محافظت کند و شفافیت در ارزیابی‌های اعتباری را تضمین کند. مصرف‌کنندگان باید این توانایی را داشته باشند که مثلاً به اپراتور تلفن همراه خود اجازه دهند سابقه پرداخت را با یک دفتر اعتباری به اشتراک بگذارد. در عین حال، تنظیم‌کنندگان باید حسابرسی‌های منصفانه را برای جلوگیری از سوگیری‌ها در مدل‌های امتیازدهی اعتباری مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) اجرا نمایند.
سوم، تنظیم‌کنندگان قوانین در کشورهای در حال توسعه، باید سواد مالی را ارتقا دهند و مصرف‌کنندگان را با دسترسی به ابزارهای مدیریت اعتبار توانمند سازند. دولت‌ها باید از توسعه پلتفرم‌های کاربرپسند، مانند اپلیکیشن‌های موبایل و پورتال‌های وب، که دسترسی رایگان و بلادرنگ به گزارش‌های اعتباری و بینش‌های مالی شخصی‌سازی‌شده را فراهم می‌کنند، حمایت کنند. علاوه بر این، کمپین‌های آگاهی‌بخشی عمومی باید افراد را در مورد اهمیت سابقه اعتباری، محاسبه امتیاز اعتباری و نحوه بهبود وضعیت مالی خود آموزش دهند. ادغام آموزش اعتباری در برنامه‌های درسی مدارس و برنامه‌های مالی عمومی، تضمین می‌کند که نسل‌های آینده مهارت‌های لازم برای پیمایش مؤثر در بازارهای اعتباری را توسعه دهند. با تجهیز مصرف‌کنندگان به دانش مالی، بازارهای اعتباری کارآمدتر عمل می‌کنند، معوقات و وام‌گیری غیرمسئولانه را کاهش می‌دهند و در نتیجه اعتماد به سیستم مالی را تقویت می‌کنند. با اجرای این توصیه‌های سیاستی، کشورها می‌توانند اکوسیستم‌های اعتبارسنجی قوی‌تر، شفاف‌تر و فراگیرتری ایجاد کنند. اگرچه سرمایه‌گذاری در فناوری، افزایش ظرفیت نظارتی و ارتباط با مصرف‌کنندگان مورد نیاز خواهد بود، اما مزایای بلندمدت، از جمله افزایش شمول مالی، ثبات اقتصادی و رشد پایدار اعتبار، بسیار بیشتر از هزینه‌های آن است.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ