 
                    اعتبارسنجی بر پایه تاریخچه مرورگر اینترنت یا خریدهای آنلاین! خوب است یا بد؟
کارشناسان پیشبینی میکنند در آینده نه چندان دور، عادات استفاده از اینترنت متقاضیان نقش زیادی بر روی فرآیند اعتبارسنجی آنها خواهد داشت و میتواند به وامدهندگان در اتخاذ تصمیمات مهم و درست کمک کند.
آینده اعتبارسنجی:
به گفته محققان صندوق بینالمللی پول (IMF)، وامدهندگان به زودی خواهند توانست از دادههای تاریخی مرورگر، جستجوها و خریدهای آنلاین افراد و یا به طور کلی “ردپای دیجیتالی” مردم، برای ایجاد امتیاز اعتباری دقیقتر استفاده کنند. طبق مقاله IMF، ترکیب امتیاز اعتباری و ردپای دیجیتالی افراد، پیشبینیهای نکول وام را بهبود میبخشد ولیکن چگونگی جمعآوری دادهها و استفاده موردی از آنها در گزارشهای اعتباری، با استفاده از روشهای سنتی اعتبارسنجی امکانپذیر نخواهد بود و استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به صورت گستردهتر ضرورت خواهد یافت. صندوق بینالمللی پول تنها مجموعه و گروهی نیست که به چنین مفاهیم آیندهنگرانهای درخصوص اعتبارسنجی روی آورده است. دانشکده مالی و مدیریت فرانکفورت در سال 2018 مطالعهای بر روی شرکتهای اعتبارسنجی که از دادههای آنلاین در کنار دادههای سنتی برای ارزیابی مشتریان خود استفاده میکنند، انجام داده است و به این موضوع پرداخته است که رفتار آنلاین مردم چه اطلاعاتی از آنان در اختیار شرکتهای اعتبارسنجی میتواند قرار دهد؟ یافتههای این مطالعه نشان میدهد ردپای دیجیتالی به مشتریانی که به دلیل نبود سوابق اعتباری کافی غیرقابل ارزیابی هستند، کمک میکند تا بتوانند اعتبار اولیه دریافت کنند. این در حالی است که استفاده از اطلاعات آنلاین ممکن است برای افرادی که رفتار اعتباری ضعیف تا متوسط دارند، عملکرد دوگانه داشته باشد و باعث برخورداری از مزایای جدید و یا محرومیت از آن شوند. براساس این مطالعه، وامدهندگان میتوانند از گزارشات اعتباری که دارای الگوریتمهای ترکیبی شامل خریدهای آنلاین و تاریخچه جستجوهای مرورگر در کنار دادههای مالی و سنتی همچون درآمد، شغل و سابقه پرداخت هستند، برای ارزیابی مشتریان خود استفاده نمایند.
اعتبارسنجی براساس ردپای دیجیتال افراد، اتفاق خوبی است یا خیر؟
در حالی که برخی از مردم ممکن است از این ایده که وامدهندگان به دادههای مرورگر شخصی آنها دسترسی داشته باشند، استقبال نکرده و حتی با آن مقابله نیز نمایند اما طبق تحقیقات صندوق بین المللی پول، استفاده از دادههای دیجیتال و آنلاین مزایایی به همراه دارد که باید لحاظ شود. محققان بر این باورند که این رویکرد به وامگیرندگانی که تا به امروز و به هر دلیلی توسط موسسات مالی سنتی نادیده گرفته شدهاند، به ویژه در زمانهای سخت، کمک خواهد کرد.
به عنوان مثال، اگر شرایط پاندمی کرونا را درنظر بگیریم، در این دوران نرخهای اجاره منازل مسکونی کمتر شده و به نوعی حاشیه سود دارندگان املاک کاهش یافته است اما از طرفی، مالکین سختگیری بیشتری برای انتخاب مستأجران خود اعمال میکردند زیرا احتمال از دست دادن شغل وامگیرندگان، احتمال نکول و عدم پرداخت اجارهبها را افزایش میداد. در این شرایط و زمانی که حتی اطلاعات شغلی و نحوه بازپرداختها ممکن است خدشهدار شود، سابقه خرید و تاریخچه مرورگر افراد میتواند به بانکها نشان دهد که قابل اعتماد هستند یا خیر، حتی اگر امتیاز اعتباری سنتی افراد کمی کاهش یافته باشد.
تغییرات در نحوه محاسبه امتیازات اعتباری میتواند بسیار مفید باشد. مطالعات دانشکده مالی و مدیریت فرانکفورت شواهدی را ارائه میکند که ردپای دیجیتال میتواند امکان برخورداری از امکانات مالی را برای دو میلیارد بزرگسالی که در سراسر جهان به اعتبار دسترسی ندارند، ایجاد نماید.
اعتبارسنجی براساس دادههای آنلاین چه ریسکهایی دارد؟
1- طبق مطالعات صندوق بینالمللی پول، استفاده فزاینده از دادههای خصوصی برای خدمات مالی باعث ایجاد تعداد بیشماری از مسائل و دغدغههای مربوط به حفاظت از مصرفکننده و حفظ حریم خصوصی میشود که تمام دولتها را ملزم میکند استانداردهایی برای جمعآوری و استفاده از دادهها تعیین کنند.
2- در اعتبارسنجی به شیوهای که در حال حاضر وجود دارد، تا حد زیادی انصاف و اعتدال رعایت شده است؛ به عنوان مثال مسائلی مانند جنسیت، نژاد و مواردی از این دست در تصمیمگیریها و الگوریتمهای اعتبارسنجی دخیل نیستند اما این تردید وجود دارد که در اعتبارسنجی با استفاده از دادههای آنلاین، فرآیند تا چه حد منصفانه خواهد بود و چگونه اطلاعات در برابر نقض دادهها محفوظ میماند؟
3- باید مقررات جدیدی توسط دولتها وضع شود تا استارتآپها و شرکتهای خردی که قرار است در این نوع اعتبارسنجی وارد شوند همانند بانکها و سایر مراکز بزرگ و معتبر اعتبارسنجی، ملزم به حفظ حریم خصوصی دادهها شوند. از آنجا که نوآوریهای حوزه فناوری بزرگ بوده و با سرعت بسیار بالایی پیش میروند، ممکن است مدتی سیاستگذاری دولتها جهت تنظیم مقررات زمانبر بوده و چالشهایی ایجاد شود که فرآیند مذکور را دچار وقفه کند.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ